بحث برداشت شن از رودخانه بزرگ ماسال (پیله روار) که برخی آن را به اشتباه و با نام عجیب خالکایی می خوانند بار دیگر نقل محافل مختلف شده است.
بحث برداشت شن از رودخانه بزرگ ماسال (پیله روار) که برخی آن را به اشتباه و با نام عجیب خالکایی می خوانند بار دیگر نقل محافل مختلف شده است.
میلاد علیزاده/ هفته گذشته فرماندار، دادستان و شهردار ماسال به ترتیب جمله های زیر را به زبان آوردند:
– در رودخانه ماسال در سالهای گذشته اموال عمومی به “غارت” رفته و باعث تاسف است (فرماندار ماسال)
– سنگ بزرگ علامت نزدن است چون حتی یک دهم بودجه مورد نظر نیز وجود ندارد و فقط می ماند از کف رودخانه دوباره شن برداشته شود تا این پول تامین شود که خب مشخص است مثل سالهای قبل شن را به “غارت” می برند. (دادستان ماسال)
– همه “غارتگران” بیت المال وقت شهرستان می بایست در نزد خداوند و محاکم قضایی پاسخگو باشند. (شهردار ماسال)
همانطور که مشاهده می کنید هر سه مسئول شهرستان از کلمه “غارت” استفاده کرده اند و هر سه آنها نیز به عمومی بودن اموال اشاره داشته اند و حکم افرادی که به “غارت اموال مردم” اقدام می کنند نیز بستگی به میزان آن در قوانین آمده است.
اما سوالی که پیش می آید اینکه چرا دادستان ماسال که خود به این غارت اموال اشاره دارد، به عنوان مدعی العموم نسبت به آن اعلام جرم نمی کند؟
اگر در دوران گذشته “غارتی” صورت گرفته چرا نمایندگان ادارات مختلفی که به عنوان ناظر بر این کار معرفی شده اند به پاسخگویی فرا خوانده نمی شوند!؟ اگر آنها کوتاهی در این زمینه کرده اند چرا یکی از همان ناظران اکنون با ارتقای سمت در شهرستانهای همجوار پست حساسی را گرفته است؟
چرا دستگاه های مورد نظر در خصوص عملکرد خود پاسخگو نیستند!؟
دادستان ماسال در بخشی از جلسه فرمانداری خطاب به مسئولان می گوید: اینکه ده بار جلسه بگذارید و فقط حرف بزنید فایده ای ندارد.
به نظر می رسد عموم مردم با این نظر دادستان همنظر باشند؛ کلید ماجرا همینجاست، اینکه چرا سالهای سال است بسیاری از مسئولان می گویند که اموال رودخانه ها غارت شده اما تا کنون علیه افراد خاطی یا حکمی صادر نشده و یا آنکه اگر حکمی صادر شده مردم و رسانه ها از آن بی خبرند.
همه انطوری که هر فرد یا رسانه ای مسئول است نسبت به صحبتهایی که بر زبان می آورد یا منتشر می کند پاسخگو باشد، عوامل دستگاه قضا و دولت نیز مکلف به روشنگری در خصوص کلمات بکار برده خود در جلسات عمومی هستند.
انتظار می رود یک بار هم که شده عوامل قضایی و اجرایی شهرستان در این موضوع خاص به مردم و رسانه ها پاسخگو باشند که عاملان قصور و به گفته ی مسئولان (غارتگران اموال مردم) چه کسانی هستند و پرونده آنها در چه مرحله ای و چه مجازاتی برای آنان صادر شده است!؟
